بع گزارش همشهری آنلاین، در روزهایی که نرخ ارز با سرعت زیادی در حال افزایش است، این پرسش که دلار تا کجا رشد می کند و برای کنترل آن چه میتوان کرد؟ به یکی از دغدغههای اصلی مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. میزگرد اقتصادی همشهری با حضور دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس و استاد اقتصاد، و دکتر خسروشاهی، کارشناس اقتصادی، به همین موضوع اختصاص داشت؛ گفتوگویی که در آن دو مهمان با وجود اتفاقنظر درباره آسیبپذیری اقتصاد ایران، در تشخیص ریشه بحران و راه مهار آن اختلافنظر جدی داشتند.
صمصامی بخش مهمی از مشکلات امروز را ناشی از شرایط جنگی، کاهش منابع ارزی و مهمتر از آن، اجرا نشدن قوانین موجود و شکلگیری بازاری دانست که از نظر او قانونا نباید بهعنوان بازار آزاد ارز پذیرفته شود. خسروشاهی اما ریشهای ساختاریتر را برجسته کرد و گفت اقتصاد ایران به دلیل تمرکز شدید در صادرات و واردات، در برابر هر شوک داخلی یا خارجی آسیبپذیر شده است.
بازاری که قانون آن را به رسمیت نمیشناسدصمصامی در ابتدای میزگرد، از زاویهای حقوقی به بازار ارز نگاه کرد. به گفته او، در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز باید از مسیرهای رسمی انجام شود و چیزی تحت عنوان بازا آزاد ارز به معنای رایج آن وجود ندارد.
او گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، ما چیزی به نام بازار آزاد به این مفهوم نداریم. تمام معاملات ارز، خرید و فروش ارز، طبق قانون باید از طریق بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و نظام بانکی باشد.
از نگاه او، پذیرفته شدن معاملات خارج از این چارچوب، زمینه را برای فعالیت سفتهبازان و اثرگذاری بیشتر عوامل مختلف در بازار فراهم کرده است. صمصامی همچنین معتقد بود رسانههای خارجی نیز بر همین بازار و نوسانات آن تمرکز میکنند.
او در ادامه، به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت بررسیها نشان میدهد از سال 1397 تا 10 شهریور امسال، حدود 85 میلیارد دلار ارز مربوط به صادرکنندگانی که تعهدات سررسیدشده آنها ایفا نشده، بازنگشته است. او در عین حال از رقم 130 میلیارد دلار تعهد سررسیدشده و ایفا نشده نیز سخن گفت و توضیح داد که بخشی از آن هنوز به سررسید نرسیده است.
صمصامی معتقد بود افزایش نرخ رسمی ارز، بهتنهایی نمیتواند مشکل بازگشت ارز را حل کند و حتی ممکن است در شرایطی انگیزه صادرکننده برای نگهداشتن ارز را افزایش دهد.
از نرخ ارز تا قیمت مواد اولیهبخش دیگری از بحث به سازوکار انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها اختصاص داشت.
صمصامی گفت بورس کالا قیمت بسیاری از مواد اولیه را بر مبنای نرخ ارز تعیین میکند و به همین دلیل افزایش نرخ ارز میتواند از مسیر مواد اولیه وارد هزینه تولید شود.
او همچنین به افزایش قیمت نفت اشاره کرد و گفت با افزایش قیمت نفت، بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاهها نیز افزایش مییابد. از نگاه او، بخشی از فرآوردههای ویژه نفتی در زنجیره تولید صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و افزایش قیمت آنها میتواند در نهایت به قیمت تمامشده کالاها منتقل شود.
او تاکید کرد اثر افزایش نرخهای جدید ارز هنوز بهطور کامل در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها منعکس نشده و انتقال این اثر ممکن است با تاخیر اتفاق بیفتد.
در مقابل، خسروشاهی با تفکیک فرآوردههای اصلی و ویژه گفت تنها بخشی از فرآوردههای تولیدی پالایشگاهها با نرخهای نزدیک به قیمت جهانی قیمتگذاری میشوند و بخش عمده فرآوردههای اصلی، از جمله بنزین و گازويیل، با سازوکار متفاوتی عرضه میشوند. او به همین دلیل معتقد بود نمیتوان تمام اثر تورمی را صرفا به سازوکار قیمتگذاری فرآوردههای نفتی نسبت داد.
با این حال، خسروشاهی تاکید کرد که اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها محل تردید نیست؛ زیرا بخش بزرگی از مواد و کالاهای مورد نیاز اقتصاد ایران وارداتی است. او برای توضیح این موضوع به تفاوت رفتار تورم کالاها و خدمات اشاره کرد و گفت قیمت کالاها نسبت به خدمات نوسان بیشتری داشته و این رفتار با تحولات نرخ ارز همراه بوده است.
طرح تقویت پول ملی در مجلسصمصامی در ادامه، موضوع را به نقش مجلس کشاند و گفت قوانین و مقرراتی که از نظر او در ایجاد آسیبپذیری اقتصاد نقش دارند باید اصلاح شوند.
او گفت حدود یکونیم سال پیش طرحی با عنوان تقویت پول ملی تهیه کردهاند که هدف آن شناسایی منافذی بوده که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته او، این طرح ابتدا بهصورت دو فوریتی مطرح شد، اما در ادامه فوریت آن برداشته شد و پس از طی فرآیند عادی، در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.
صمصامی گفت بر اساس آییننامه داخلی مجلس، امکان بازگشت دوباره این طرح به صحن وجود دارد و برای این کار نیز اقدامات لازم انجام شده است.
از نگاه او، بخشی از مشکل امروز نه کمبود قانون، بلکه اجرا نشدن قوانینی است که پیش از این تصویب شدهاند.
اختلاف بر سر ریشه بحران؛ شوک یا ساختار؟در مقابل، خسروشاهی تلاش کرد ریشه بحران را در ساختار اقتصاد ایران توضیح دهد.
او گفت بخش بسیار بزرگی از ارز مورد نیاز اقتصاد ایران از محل نفت و کالاهای وابسته به نفت تامین میشود و این به معنای وجود ریسک تمرکز بالا در اقتصاد است.
خسروشاهی توضیح داد: اقتصاد ایران در نیمقرن اخیر بهخصوص به گونهای شده که ارزی که تامین میکند، بخش بسیار بزرگی از آن از محل نفت یا کالاهای وابسته به نفت است. این یعنی شما یک ریسک تمرکز بسیار بالایی دارید.
به گفته او، وقتی صادرات یک کشور به چند کالای محدود وابسته باشد و در مقابل، طیف وسیعی از کالاها را وارد کند، هر تغییری در صادرات نفت یا دسترسی به منابع ارزی میتواند مانند یک شوک بزرگ به کل اقتصاد منتقل شود.
او این وضعیت را به خانوادهای تشبیه کرد که تمام زندگیاش به یک کالای خاص وابسته است؛ اگر اتفاقی برای همان کالا بیفتد، کل زندگی خانواده تحتتاثیر قرار میگیرد.
از نظر خسروشاهی، این مسيله فقط در صادرات وجود ندارد و در واردات نیز تمرکز جغرافیایی و کالایی میتواند آسیبپذیری اقتصاد را بالا ببرد. او به سهم بالای برخی کشورها در تجارت خارجی ایران اشاره کرد و گفت تحریمها نیز باعث شده است بخش قابلتوجهی از واردات از مسیرهای محدودی انجام شود.
دو راه؛ بد و بدتریکی از اصلیترین محلهای اختلاف دو مهمان به تصمیم دولت برای تغییر نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی مربوط بود.
صمصامی گفت برای سیاستگذار در چنین شرایطی دو گزینه وجود داشته است؛ یا نرخ ارز را افزایش دهد و ارز ترجیحی را حذف کند، یا نرخ را تغییر ندهد و منابع مورد نیاز برای تامین ارز کالاهای اساسی را از مسیر دیگری فراهم کند.
به گفته او، در سناریوی دوم، دولت میتوانست ارز مورد نیاز را از بازار مبادله تامین کند و مابهالتفاوت آن را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند.
صمصامی مدعی شد مطالعاتی از جمله پایاننامه و رساله دانشگاهی انجام شده که بر اساس آنها، آثار منفی این گزینه در مقایسه با افزایش نرخ ارز کمتر بوده است.
او جمعبندی خود را اینگونه بیان کرد: ما دو تا یکی بد داریم، یکی بدتر داریم. ما در سال گذشته بدتره را اجرا کردیم.
او در ادامه، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی را به تحولات اجتماعی و سیاسی پس از آن مرتبط دانست.
خسروشاهی در این بخش از میزگرد با احتیاط بیشتری برخورد کرد و گفت برای داوری درباره چنین رابطه علت و معلولی باید مجموعه عوامل موثر در نظر گرفته شود.
او تاکید کرد تنشهای اجتماعی معمولا نتیجه یک عامل واحد نیستند و نمیتوان همه تحولات را به آخرین تصمیم اقتصادی نسبت داد.
جدال بر سر پایه پولییکی از فنیترین بخشهای گفتوگو، به تفسیر آمارهای پولی و بانکی مربوط بود.
صمصامی با استناد به دادههای بانک مرکزی گفت در سال 1404، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش قابلتوجهی داشته و از نگاه او این افزایش در رشد پایه پولی نقش اصلی داشته است. او این مسيله را به خرید ارز توسط بانک مرکزی مرتبط دانست و گفت این اتفاق موجب افزایش پایه پولی شده است.
خسروشاهی این برداشت را به چالش کشید و گفت بخشی از افزایش رقم خالص داراییهای خارجی میتواند ناشی از اثر تسعیر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی باشد.
او توضیح داد که با تغییر نرخ ثبت داراییها و بدهیهای ارزی، ارقام ریالی ترازنامه افزایش پیدا میکند، بدون آنکه الزاما به همان نسبت، پایه پولی افزایش یافته باشد. به گفته او، برای تشخیص اثر واقعی باید اجزای مختلف پایه پولی و اقلام تعدیلکننده در ترازنامه همزمان بررسی شود.
صمصامی در مقابل بر مستندات مورد استناد خود تاکید کرد و گفت افزایش خالص داراییهای خارجی ناشی از خرید ارز را نمیتوان صرفا با یک اثر حسابداری توضیح داد.
به این ترتیب، این بخش از میزگرد عملا به اختلاف دو نگاه درباره نحوه خواندن آمارهای پولی و اثر خرید ارز بر پایه پولی تبدیل شد.
قانون، صادرکننده و تجربه سال 1374صمصامی در ادامه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت بر اساس مقررات، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند و میزان و نحوه بازگشت ارز نیز در مقررات دولت مشخص شده است.
او معتقد بود بالا بردن نرخ ارز بهتنهایی موجب افزایش بازگشت ارز نشده و حتی در مواردی میتواند انگیزه نگهداری ارز را تقویت کند.
از دید او، بازار ارز ایران به دلیل محدود بودن منابع و گسترده بودن تقاضا، بازاری سگمنتشده است و نمیتوان همهچیز را به سازوکار بازار واگذار کرد.
صمصامی برای توضیح امکان مداخله بدون ارزپاشی گسترده، به تجربه سال 1374 اشاره کرد و گفت در آن سال با استفاده از ابزارهای سیاستی و پیمانسپاری ارزی، بدون تزریق گسترده ارز، نرخ بازار آزاد کنترل شد.
خسروشاهی اما تفسیر دیگری از تجربه آن سال ارايه کرد و گفت یکی از عوامل مهم آرام شدن بازار ارز در سال 1374، مذاکره برای استمهال بدهیهای خارجی و مدیریت انتظارات بود.
به این ترتیب، حتی درباره تجربه موفق دهه 70 نیز اختلاف دو کارشناس بر سر این بود که متغیر اصلی چه بوده است؛ مداخله و کنترل ارزی یا مجموعهای از سیاستها که انتظارات و منابع ارزی را تحتتاثیر قرار داده است.
راهحل کوتاهمدت؛ کنترل بیشتر یا پرهیز از نسخه قطعی؟در دقایق پایانی میزگرد، مجری تلاش کرد از دو مهمان چند راهحل عملی برای شرایط فعلی دریافت کند.
صمصامی با تاکید بر شرایط جنگی گفت در چنین شرایطی باید کنترلهای ارزی افزایش پیدا کند و بازگشت ارز صادراتی با جدیت بیشتری دنبال شود. او همچنین اصلاح نظام ارزی، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح مقرراتی را که قیمتهای داخلی را به نرخ ارز متصل میکنند، ضروری دانست.
از نگاه او، مجموعه این اقدامات میتواند دستکم به ایجاد یک آرامش نسبی در بازار ارز منجر شود.
خسروشاهی اما معتقد بود سیاستگذاری در شرایط جنگی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق تصمیمگیران میتواند پرریسک باشد.
او گفت کسانی که در بیرون از ساختار تصمیمگیری قرار دارند، از جزيیات منابع ارزی، تهدیدها و تصمیمهای روزانه سیاستگذار اطلاع ندارند و بنابراین ارايه یک نسخه قطعی برای کوتاهمدت ممکن است خطرناک باشد.
با این حال، او بر یک نکته تاکید کرد: اقتصاد ایران به دلیل ریسک تمرکز بالا، چه از سوی عوامل خارجی و چه داخلی، بارها دچار شوک میشود.
خسروشاهی راهحل پایدار را در تنوعبخشی به صادرات، تنوع دادن به مبادی واردات و توسعه پیمانهای پولی و سازوکارهای پرداخت با کشورهای دیگر دانست؛ اقداماتی که به گفته او بیشتر در زمره سیاستهای میانمدت و بلندمدت قرار میگیرند.
یک میزگرد، دو روایت از بحران ارزمیزگرد اقتصادی همشهری بدون رسیدن به یک نسخه مشترک برای بازار ارز به پایان رسید.
صمصامی بحران امروز را بیشتر حاصل ترکیب شرایط جنگی، کاهش منابع ارزی، اجرا نشدن قوانین و طراحی نامناسب بخشی از نظام ارزی میداند و بر کنترل بیشتر، اصلاح قوانین و مداخله هوشمند تاکید دارد.
خسروشاهی در مقابل، بحران ارز را بخشی از یک مشکل ساختاریتر میبیند؛ اقتصادی که بخش بزرگی از منابع ارزی خود را از چند کالای محدود به دست میآورد و در واردات نیز به مسیرها و مبادی مشخصی وابستگی دارد. از این منظر، هر شوک سیاسی یا اقتصادی میتواند به سرعت خود را در نرخ ارز نشان دهد.
شاید مهمترین نقطه مشترک دو مهمان این بود که وضعیت موجود را پایدار نمیدانستند؛ اما اختلاف آنها بر سر این بود که برای عبور از این وضعیت باید در کوتاهمدت بیشتر کنترل کرد یا پیش از هر چیز ساختار اقتصادی را از وابستگی و تمرکز خارج کرد.
در پایان، وقتی مجری بار دیگر بر ضرورت ارايه یک راهحل فوری برای بازار ارز تاکید کرد، خسروشاهی با لحنی طنزآمیز گفت: شما از من معجزه میخواهید؟
و میزگرد با همین جمله به پایان رسید؛ جملهای که شاید بیش از هر توضیح دیگری، دشواری یافتن یک نسخه فوری برای یکی از پیچیدهترین مسايل اقتصاد ایران را نشان میداد.
